من طرف أزمة الأرز .. الفلاح يدفع الثمن
المحصول يتكدس فى المخازن والمضارب تمتنع عن الشراء
الدولة تحدد سعر الطن 2000 جنيه والتجار يرفضون
بنك التنمية يرفض تحمل المسئولية ويلقى بها على التموين
نقيب الفلاحين: مليون و200 ألف طن أرز لا يجد من يشتريها!!
الخبراء: عودة الدورة الزراعية وإلزام الحكومة بشراء المحاصيل
رئيس قطاع الشون: هيئة السلع التموينية ملزمة بحل الأزمة
تحقيق: بكر بهجت -فوزى هيكل - إسلام شوقى
تواجه الفلاحين مشكلة حقيقية فى تصريف إنتاجهم من الأرز هذا العام، خاصة أن هناك كميات كبيرة من المحصول القديم ما زالت فى المخازن وأوشك المحصول الجديد أن يلحق بها؛ والسبب أن مضارب الأرز ترفض الشراء بعد أن اكتظت بآلاف الأطنان، وإذا اشترت يكون ذلك بسعر أقل من السعر الذى أعلنته الدولة وهو 2000 جنيه للطن.
الفلاح فى حيرة، فهو يريد البيع بالسعر الجديد والتجار والمضارب لا يشترون بأكثر من 1600 جنيه للطن، كما أن بعض الفلاحين يؤجر سيارات كبيرة لنقل المحصول إلى أقرب مضرب، ويضطر للبقاء 3 أو 4 أيام لعل المضرب يقبل منه المحصول ويشتريه؛ ومن ثم يدفع تعب السنة لسيارات النقل التى تحاسبه بالساعة إذا اضطرت للمبيت أمام المضرب، إضافة إلى وجود حالة ارتباك فى السوق، خاصة بعد قرار وقف تصدير الأرز عدة أشهر ثم السماح بالتصدير مرة أخرى.
قرار وزارى مشترك صدر عن وزارتى التموين والزراعة رقمه 154 لسنة 2012 باستلام الأرز الشعير من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية للموسم الجارى اعتبارا من شهر أكتوبر الماضى بسعر 2000 جنيه للطن رفيع الحبة، و2050 جنيها للطن عريض الحبة، وينص القرار على أن تكون حبوب الأرز الشعير ممتلئة وكاملة النضج وبدرجة نظافة لا تقل عن 96% ورطوبة لا تزيد عن 14%.
وأكد القرار ضرورة إعادة تسعير الأرز الشعير كل أسبوعين وفقا لأسعار السوق المحلية والعالمية، موضحا أنه فى حال إضافة أو خلط أى مواد أخرى بالأرز خلال توريده لصالح السلع التموينية تعامل كأنها حالة غش تجارى.
"الحرية والعدالة" ترصد تفاصيل المشكلة التى تؤرق المزارعين وتطرح الحلول التى قدمها الخبراء والمتخصصون.
المضارب تتدلل!!
يقول محمود قنديل "مزارع": إن الفلاح يعانى الآن من عدم استقبال الشون للأرز وعدم قبول المضارب بالسعر الجديد المقدر بـ2000 جنيه، مؤكدا أنه حينما ذهب إلى المخازن الحكومية رفض مدير الشونة استقبال الأرز، وقال: إنه لم تأت آلية تعليمات استلام من بنك التنمية والائتمان الزراعى.
ويضيف محمد أحمد "فلاح" أن المزارعين بمحافظة القليوبية لا يقومون بزراعة محصول الأرز بمساحات كبيرة، مشيرا إلى أن إلزام الفلاح ببيع الأرز فى الشون يحمله أعباء مالية.
ويقول عبد الفتاح السيد جاد "تاجر أرز" من قرية شبرا العنب مركز منيا القمح محافظة الشرقية: قمت بتجميع محصول الأرز من الفلاحين، وتوجهت إلى مضرب الزقازيق، فوجدت تكدس المئات من السيارات المحملة بأطنان الأرز الشعير، ووقفت السيارات فى طوابير امتدت أكثر من 500 متر فى اتجاهين، واضطررت للمبيت فى الشارع 3 أيام؛ مما كلفنى فوق طاقتى؛ حيث طلب منى سائق السيارة -أجرا جديدا- عن كل ليلة قضاها مبيت أمام المضرب.
وأضاف فى النهاية لا يستلم منا المضرب المحصول إلا بعد خصم 7% من كل طن، ولا نعرف تحت أى بند، بجانب عدم استلامه بالسعر المعلن من رئيس الجمهورية المقدر بــ2000 جنيه، حيث يتراوح السعر عند الاستلام بين 1600 و1800 جنيه، وبعد طول انتظار وتكلفة عالية فأين دولة القانون؟
وأوضح جاد أن محافظة الشرقية من أكبر المحافظات فى زراعة الأرز، حيث بلغت المساحة المزروعة بالأرز هذا العام 259 ألفا و356 فدانا، وهى أكبر من المساحة الواردة فى القرار الوزارى رقم 58 لسنة 2012م الصادر من وزير الموارد المائية والرى والمحددة بـ176401 فدان.
ويشير على الدسوقى "أحد أصحاب المضارب" إلى أنه لا يقوم بتخزين الأرز أو بيعه للشون؛ لأن السوق إلى الآن غير محددة، مؤكدا أنه يقوم فقط بعملية تحويل الأرز من شعير إلى أرز أبيض صالح للطهى حتى لا يعرض نفسه لأى خسارة.
نقيب الفلاحين يستغيث
ويوجه عبد الرحمن شكرى -نقيب الفلاحين- صرخات إلى المسئولين، ويقول: إن إنتاجنا من الأرز الشعير هذا العام يقدر بنحو 7 ملايين طن، منها نحو 4.2 ملايين طن من الأرز الأبيض، بالإضافة إلى 500 ألف طن باقية من العام الماضى، موضحا أن استهلاكنا من الأرز نحو 3.5 ملايين طن، أى لدينا فائض يقدر بنحو مليون و200 ألف طن يمكن تصديره للخارج لجلب العملات الصعبة لصالح الدولة ولصالح المزارعين، بعد أن حدد الرئيس محمد مرسى فى عيد الفلاح سعر استلام الأرز بألفى جنيه للطن.
ويشير إلى أنه حتى الآن لم يتم تشكيل مجموعة وزارية من وزراء التموين والتجارة والصناعة والزراعة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لتفعيل قرار زيادة سعر الأرز، لافتا إلى أن الذى يعانى من ذلك الآن هو الفلاح البسيط، الذى أغلقت فى وجهه المضارب الحكومية أبوابها ولم تتسلم منه المحصول الذى استدان حتى ينتجه، وهو الآن لا يستطيع تصريفه بسبب تحكم التجار فيه وعدم وجود منافس حكومى حقيقى يدعمه ويساعده لبيع المحصول وزراعة العروة الزراعية الجديدة.
واقترح شكرى تكليف هيئات حكومية لشراء الأرز من الفلاح مباشرة والتصدير للخارج، مع إنشاء آلية حكومية تعاونية لضبط السعر لتسهيل الأمر على الفلاحين، والتزام وزارة التموين بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بضبط السوق الداخلية للمستهلك حتى يأمن جشع تجار السوق السوداء مع استمرار التصدير.
وطالب بتخصيص حصة للهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، حيث تتولى تجميع وتوزيع الأرز محليا، وتسهم فى تصديره، كما طالب بالضغط الإيجابى من مجلس الوزراء على كافة المضارب الحكومية لفتح أبوابها لاستقبال الأرز من الفلاحين وإعادة تصديره.
التجارة الخارجية
وأكد على عبد الغفار -رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية- أن الوزارة تقدم إليها خلال المزايدة التى نظمتها لتصدير الأرز حوالى 88 تاجرا، مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال فى انتظار تسديدهم التأمين الخاص، وستقوم بمنحهم الموافقة على بدء التصدير، وأضاف أنه لا يوجد حصر حتى الآن بالكميات التى تم تصديرها، وأن المهلة المحددة لبدء التصدير تمتد حتى 30 نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أنه عقب المهلة نستطيع حصر الكميات التى تم تصديرها.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة أعلنت أنه سيتم فرض رسم على صادرات الأرز بواقع 1000 جنيه على الطن، على أن يكون إصدار تراخيص التصدير عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير، مؤكدا أن القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، بما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك، ويسهم فى تحقيق عائد مجز للفلاح، خاصة أن حجم الإنتاج المتوقع للموسم الجديد يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير، ينتج عنها ما يقرب من 4.6 ملايين طن أرز أبيض، يضاف إليها فائض الموسم الماضى، الذى يقدر بنحو 500 ألف طن، بينما تصل احتياجات السوق المحلية إلى 3.5 ملايين طن.
بنك التنمية
أما د. رمزى مرسال -رئيس قطاع الشون ببنك التنمية والائتمان الزراعى- يقول: إن عملية استلام البنك للأرز يصاحبها مشاكل كثيرة تتمثل فى أن جميع مخازن البنك فى معظم المحافظات المنتجة للأرز مثل البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والغربية ودمياط موجودة بها حاليا كميات كبيرة من الأقماح التى تم استلامها فى الموسم الجارى، التى تقدر بنحو مليون ونصف المليون طن، فلا يوجد مكان صالح لاستلام الأرز.
وأشار إلى أن الأرز الشعير يحتاج إلى طريقة خاصة للتخزين ومساحات كبيرة ومظلات وفترة تخزينية قد تصل إلى عشرة شهور؛ مما يستلزم توفير الأماكن التخزينية اللازمة لتسلم كميات الأرز، وهو ما لا يتوفر فى شون البنك، مؤكدا أن البنك منذ أكثر من 20 عاما لا يستقبل الأرز الشعير لأنه يتعرض لانخفاض الوزن نتيجة الرطوبة وقت الاستلام التى تصل إلى 14%، وهو ما يسبب مشاكل لأمناء المخازن والموظفين باعتبارهم مسئولين عن هذا العجز.
وأوضح مرسال أن هناك صعوبة فى إجراء عمليات الفحص الدورى للأرز الشعير فى أثناء عمليات التخزين، لافتا إلى أن البنك يستطيع تمويل شراء الأرز من الفلاحين والمضارب فى حال توفير مخازن من وزارة التموين التى تمتلك مخازن مخصصة للأرز فى كل المحافظات وتتوافر فيها مواصفات التخزين.
واقترح مرسال إلزام هيئة السلع التموينية باستلام الأرز من المضارب والفلاحين لحل هذه الأزمة؛ لأنها هى الجهة الوحيدة المختصة باستقبال الأرز من الفلاحين والمضارب طبقا لقرار تسويق الأرز.
من جهته، يقول د. محسن البطران -رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى-: إن السبب الرئيسى فى حدوث مثل هذه المشكلة هو تحديد سعر الأرز بـ2000 جنيه دون الرجوع إلى البنك، باعتبار البنك الجهة الزراعية المسئولة عن تمويل ورعاية العملية الزراعية.
وأوضح أن البنك ليست لديه مساحات "شون" لتخزين الأرز، مؤكدا أن البنك غير مسئول عن توفير مخازن، وأنه سيعقد اجتماعا مع الوزارات المعنية لبحث آلية التعامل مع مشكلة المضارب، معتبرا أن محاولة إدخال البنك طرفا فى المشكلة "غير مقبول".
عودة الدورة الزراعية
يقول د. محمد على أحمد -مدير عام الإدارة العامة لتنسيق المشاريع والشئون الزراعية، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة-: إن دور الوزارة ينتهى عند توفير التقاوى المنتقاة من أجود أنواع الأرز للفلاح، والمساعدة فى توفير الأسمدة الكيماوية، فضلاً عن توفير ورعاية الحقول الإرشادية التى توفر أفضل سلالات المحاصيل الزراعية، وكذلك الخبرات المتنوعة.
وأشار إلى أن توقيع اتفاقية الجات -فى عهد المخلوع- كان وبالاً على الفلاح المصرى؛ حيث اشترطت بنود الاتفاقية رفع الدعم عن الفلاح المصرى بكافة أنواعه، فارتفعت أسعار كل شىء، بداية من البذور والأسمدة وحتى الخدمات الزراعية، ومن ثم كانت سببا رئيسا فى إلغاء الدورة الزراعية، وكان هذا سببا كافيا لتراجع اسم مصر عالميا فى إنتاج القطن طويل التيلة، أفضل أنواع القطن فى العالم، ثم تلا ذلك محاصيل عدة، منها: القمح، وفول الصويا، والأرز... وغيرها الكثير.
ويضيف أنه لا أمل الآن بعد الثورة المجيدة إلا الثورة على الأوضاع المقلوبة -بفعل فاعل-، وإصلاح شئون الزراعة فى مصر بعودة السيطرة للدولة مرة أخرى بتنفيذ برنامج الدورة الزراعية الموحدة التى كانت تلزم الفلاح بنوع المحصول الموحد، وتقدم له الدعم بكافة أنواعه؛ حتى ينضج المحصول؛ فتشتريه الحكومة منه بأعلى الأسعار، ويعم الرخاء على الدولة والفلاح معا، وحتى تعود مصر إلى سابق عهدها سلة غلال العالم.
وأوضح أن السعر الذى أعلنه رئيس الجمهورية فى عيد الفلاح بــ2000 جنيه لطن الأرز ما هو إلا سعر استرشادى يزيد وينقص بحسب جودة المحصول والعرض والطلب، وهذا ما أحدث ارتباكا بين التاجر والفلاح.
أما د. عباس الشناوى -رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة- فيرى أن الحل الأمثل فى تبنى الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة من خلال الهيئة المصرية الزراعية، وكذلك هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى شراء محصول الأرز من الفلاح وإعادة تسويقه من خلال منافذها، وكذلك تصدير الفائض منه إلى الخارج لجلب العملة الصعبة وإنعاش الاقتصاد المصرى.
وطالب الشناوى بقرار سيادى لفتح مضارب الأرز الحكومية أمام محصول الفلاح البسيط، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات هذا البلد، مع توفير الدعم المالى الكافى لقيام هذه المضارب باستيعاب كل كميات محصول الأرز لدى الفلاحين؛ وذلك للقضاء على حال الارتباك التى تسود القطاعات المختلفة فى اتخاذ القرار الصائب.
شروط تعجيزية
ومن ناحية أخرى، رحب هشام عبد العظيم -صاحب مضرب أرز قطاع خاص بمحافظة كفر الشيخ- بقرار الوزارة فتح باب التصدير لمحصول الأرز هذا العام؛ حيث إنه يجمع المحصول من الفلاحين بمبالغ تتراوح ما بين 1750ج – 1800ج.
وأشار إلى أن تدنى الأسعار العالمية هذا العام التى تتراوح من 700 - 720 دولارا، لكن الأرز لا يتناسب مع السعر المحلى، خاصة أن مزايدة التصدير تبدأ من 100 ألف طن وحتى 510 آلاف طن، وهذا يتطلب فرض رسوم تصدير تبلغ 1000 جنيه على الطن، ورسوم إضافية أخرى بلغت 300 جنيه، وهو ما يعد أمرًا تعجيزيًّا أمام مصدرى القطاع الخاص، ويتسبب فى عزوفهم عن التصدير.
وقال: إن الحل يكون بتدخل الحكومة بحزمة من التسهيلات تبدؤها بتخفيض الرسوم على الصادرات لتتراوح ما بين 800ج – 900 ج، حتى يستطيع التاجر المنافسة على التصدير، وتحقيق هامش ربح مناسب، هذا بالإضافة إلى مشاركة هيئة السلع التموينية لمضارب القطاع الخاص فى توريد الأرز للدولة من خلال مناقصات ومزايدات عامة، حيث لا يحدث إقصاء للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن طاقة المضارب تراجعت بنسبة 90% تقريبا، حيث كان المضرب ينتج يوميا 150 طن أرز أبيض من خلال 300 طن شعير، ولكن حاليا بعد تراجع الطلب من التجار أصبح ينتج 15 طن أرز فقط.
وأوضح عبد العظيم أن استهلاك السوق المحلية من الأرز يقدر بحوالى 3 ملايين طن، ولكن وصول المحصول هذا العام إلى 8 ملايين طن، يحدث أزمة وتراجعا شديدين فى سعر طن أرز الشعير؛ مما يجبر الفلاح لبيع الطن بسعر يصل إلى أقل مما سبق ليبلغ حوالى 1400 جنيه، ويضيف أنه لحل هذه الأزمة يجب على الحكومة شراء كميات كبيرة من الأرز وعرضها فى المجمعات الاستهلاكية، والإشراف على تصدير المتبقى منها بعد حاجة السوق، أى أن يكون التصدير قائما على تخطيط سليم ومدروس؛ لأن الفائض ضخم ولا بد أن يستفيد منه الجميع.
